سه‌شنبه، آبان ۲۹

فشار مایک پنس برای آزادی هند - اقیانوس آرام

رویکرد «چرخش» به سوی آسیا از سوی پرزیدنت باراک اوباما دستاورد چندانی نداشت: پکن در دریای جنوب چین نیروی نظامی پیاده کرد، کره شمالی به ساخت جنگ افزار هسته ای و برنامه موشکی‌اش سرعت داد و گشایش دموکراتیک در برمه به پاکسازی قومی خونین غیرنظامیان روهینگیا منجر شد.

مخرج مشترک این چالش‌ها یکی است: قدرت‌یابی روزافزون حکومت‌های مستبدی که هیچ ارزشی برای حقوق همسایگان و مردم‌شان قائل نیستند. چنین حکومت‌هایی موجب بی ثباتی شده و به سادگی مورد سوءاستفاده قدرت های خارجی قرار می گیرند و صلح جهانی را در منطقه‌ای حیاتی ناامن‌تر می‌کنند.

این بسیار امیدبخش است که مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، بر آزادی انسانی به جای کنترل مستبدین تاکید می‌کند. زیرا دموکراسی مطمئن‌ترین منبع رفاه و ثبات منطقه است. نگرش او در کانون سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ قرار دارد: سرنوشت تمام دموکراسی‌ها به هم گره خورده است و دموکراسی‌ها شرکای قابل اتکاتری هستند. تشخیص این امر یکی از پرقدرت‌ترین دارایی‌های آمریکا در رقابت بر سر نفود منطقه‌ای است. و برای همین اهمیت دارد که حکومت‌داری دموکراتیک در کانون استراتژی هند و اقیانوس آرام قرار بگیرد.

ایالات متحده مسائل مهمی برای پیگیری در منطقه هند و اقیانوس آرام دارد. آن منطقه میزبان پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان، سه اقتصاد بزرگ دنیا و بزرگترین ارتش‌ها و ناوگان‌های دریایی است. دو سوم تجارت جهان از آن منطقه عبور می‌کند. همچنین تنها کشوری که می‌تواند قدرت و ثروت آمریکا و صلح ناشی از آن را به چالش بکشد در آسیا حضور دارد.

ظهور شگفت آور چین یک چالش ژئوپولیتیک منحصر به فرد است. یک تهدید جدی برای صلح ناشی از حکومت‌داریِ دموکراتیک. هیچ کشوری در جهان بدون از دست دادن قدرت سیاسی‌اش از نقطه فقر فراگیر، به طبقه متوسط اقتصادی نرسیده و متحول نشده است. به لحاظ تاریخی، آزادی اقتصادی عامل محرک آزادی انسانی بوده است. اما چین تحت ریاست جمهوری شی جینپینگ خلاف آن عمل کرده است. پکن با استفاده از رشد اقتصادی تحت مدیریت دولتی و فناوری‌های نوین تجسس دیجیتالی کنترلی بی‌سابقه‌ای بر شهروندان چینی اعمال کرده و حکومت تک حزبی‌اش را محکم‌تر می‌کند. چین تنها کشوری است که بدون الگوی آزادی انسان‌ها و بدون برپایی قوانین دموکراتیک، به طبقه متوسط رشد اقتصادی دست یافته.

این وضعیت تا ابد باقی نخواهد ماند، اما تا برقرار است شی جینپینگ به دیگر مستبدانِ خواهان رشد اقتصادیِ سریع، ضمن مهار قدرت سیاسی، یک مُدل حکومت‌داری ارائه می دهد که بدون از دست دادن قدرت مطلقه، می‌تواند به رشد اقتصادی متوسطی دست یابد.

چین از ابزارهای خاصی برای اعمال نفوذ مالی و سیاسی و تحلیل بردن نظم بین المللی لیبرال و ورود به خلأ‌های آن استفاده کرده است. حزب کمونیست چین با به کار گرفتن تاکتیک‌های «جبهه متحد»، دانشجویان و رهبران تجاری را در خارج از کشور به کار به عنوان عوامل سیاسی پکن مجبور می کند. پروژه ابتکاری «کمربندی و جاده» که چیزی در ابعاد «طرح مارشال» است، هدفی غیر از ایجاد یک زیرساخت جهانی جدید در بازار کشورهای کوچکتر به بهای بقای طبقه حاکم سیاسی و اقتصادی در مدار در حال ظهور چین ندارد.

سرنوشت این پروژه با حضور کشورهای فاسد پیشاپیش روشن است. تله استقراضی چین باعث شد دولت قبلی سریلانکا مهم‌ترین بندر استراتژیک اقیانوس هند را ۹۹ سال به چین اجاره بدهد. در کامبوج، نیمی از زمین‌ها در اختیار چین است و پکن بر اقتصاد آن کشور از جمله قطع غیرقانونی جنگل‌ها و بهره‌برداری از معادن سایه انداخته است. در هر دو کشور، حاکمان با چین اتحادی سیاسی تشکیل داده اند تا حکومت هایشان در برابر مردم پاسخگو نباشند. و در دیگر سو اجاره خلیج فارس به چینی‌ها نیز بسیار تجارت پرسودی بوده. و گسترش تمامیت ارضی روسیه در دریای کاسپین، کمک به توسعه فعالیت اقتصادی چین بعنوان متحد و شریک روسیه در منطقه آسیای صغیر است.

این تحولات که نشان دهنده گسترش نفوذ چین از اقیانوس هند تا آسیای صغیر است، مردم کشورهای صاحب دموکراسی را هوشیار کرده است. استرالیا قوانینی برای ممنوعیت کمک‌های خارجی به کمپین‌های انتخاباتی و محدود کردن سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های استراتژیک تصویب کرده است. در مالزی مردم به سیستم تک حزبی نه گفتند و دولتی را انتخاب کردند که پروژه‌های پرسش برانگیز زیرساختی چین را متوقف کرده است.

به نظر می رسد دموکراسی پادزهری مفید در برابر تلاش‌های دولت چین و موسسات دولتی آن کشور است.

منافع آمریکا در منطقه‌ای است که شهروندانش بتوانند از طریق آزادی و مقاومت دموکراتیک، تمام پتانسیل‌های‌شان را محقق کنند. چنین کشورهایی شرکای طبیعی در برقراری تعادلی صلح‌آمیز با آمریکا و جهان هستند. و موجب حفظ و توسعه مراکز نوظهور ثروت و قدرت می‌شوند.

یادداشتی در روزنامه واشنگتن اگزمنر از دنیل تووینیگ، رئیس «انستیتو بین المللی جمهوریخواهان»