انسان، از تنگناى برخوردهاى متناوب ميان تمدنهاى بزرگ، و کنش و واکنش همهى اجزاى مجموعهى بزرگ مناسبات درون اين تمدنها شکل امروزى يافته. و آنچه با نگاه به تاريخ و تلاطم پىدرپىِ دنياى درگيرانه و پربرخورد تمدنهاى بزرگ، امروز بهنظرمان مىرسد، براى بقا و پيشرفت و پايدارىى تمدنها در طول تاريخ تا به امروز، نياز به سه پايهى اساسى هست، تا شکلگيرى و پيشرفت و استحکام درونىى آنها به پايدارى و تداوم تا به امروز نيز برسد؛ دين و دانش و داد. اگر در تاريخ ايران، بهعنوان بخشى از تمدن بزرگ و تاريخىى اسلامى (گرچه ايران پيش از اين هم داراى همين مناسبات درونى بوده) ، در همهى برهههاى اين تاريخ داراى دانشى شکوفا و دانشمندانى پرآوازه در جهان بوده که تاکنون نامشان بر سر زبانهاست، و در هميشهى تاريخ، ديندارانى خوب و فرهيخته و خداشناس و مردمپسند در اين ملک زندهگى مىکردهاند که به افراشتن و گسترش خير و نيکى و ويژهگىهاى پسنديدهى انسانى يارى مىرساندهاند، و حتا، گاهگاهى برخى افراد دادگر و دادستان بر اريکهى قدرت تکيه مىزدهاند ــ گرچه هرگز قانون با همان تعريفهاى عصرىى خويش، بهعنوان پايه و اساس برقرارىى عدالت و دادگرى در جامعه مطرح نبوده ــ اما امروز ديگر نشانى از هيچيک از اين سه پايهى شکلگيرى و گسترش و پيشرفت تمدنها در ايران يافت نمىشود:
دين که جاى خويش را عملن و علنن به سياست داده، دانش که به دادوستد پيوسته و فرار مغزها نمود واقعىى آن است، قانون هم ابزارى براى ايجاد محدوديت و جريانسازى است. بنابراين ديگر چه مىماند از اين تمدن تاريخى که دل به آن خوش کنيم و زندهگى و همّ و غمّ خود را بر افزودن چيزى در حد توان خود بر خوبىهاى آن و کاستن و پيراستن چيزى از بدىهاى آن صرف کنيم؟
اينها بيشتر درد دل بود و از روى عصبانيت، گرچه اصلن هم غير واقعى نيست، اما گفتناش هم دستور نيست. آنچه چنين آشفتهام کرده، تصويب پيشنويس قانون مبارزه با جرايم رايانهاى ست. از ديروز که اين خبر را خواندم، بسيار فکر کردم و در خيابان و اتوبوس با خود کلنجار رفتم و مىگفتم؛ اين چه نگاهى ست که اينها به اينترنت و فضا و دنياى مجازى و ساکنين اين بوم خُرد و شهروندان کلان آن دارند، که چنين قوانين عجيب و غريبى وضع مىکنند؟!
من هيچ کارى به مسايل فنى و امکان عملىى آن ندارم. نمىخواهم بدانم و بپرسم؛ چگونه مىخواهند همهى رفتارهاى کاربران اينترنتى را بررسى کنند؟! مىدانم که در طول اين سالها چنان در جامعهى ايران ساختارهاى لازم براى تحکيم ارادهى خويش را پى ريختهاند که مىتوانند ملتى را براى اهداف خويش به خدمت بگيرند. مگر نيست که در هر محل و منصب ساده و بىشکلى که تنها براى بازرسى و سلطهى بيشتر خود بر رفتار و افکار مردم پىريزى شده، صدها و هزاران نفر با کيفيت کار بالا و بازدهىى صد در صدى مىگمارند و اطمينان دارند که هرگز از آنچه دستورشان است تخطى نمىکنند؟! اطمينان دارم که اگر اراده کنند، مىتوانند براى هر فرد، فردى مأمور بگزارند که بىهيچ خللى و با صد در صد بازدهى کار کند!
و هرگز پرسشى دربارهى استانداردهاى حقوقى نمىکنم، که اصلن آيا مىتوان نام اين بند و مادهها را قانون نهاد يا خير؟! بهرحال قانون هم قانون دارد. نمىتوان نام هر چه که تصويب شد را قانون گزاشت. بايد ديد؛ آيا در چارچوب استانداردها و ويژهگىهاى متعارف و بينالمللىى قانون جاى مىگيرد، يا فقط بهخاطر مصوبه بودناش است که نام قانون را بر آن نهادهاند. من به اين هم کار ندارم. گرچه، هم فکر مىکنم اين قوانين عملى نيستند، و هم بعيد مىدانم که داراى وجاهت قانونى باشند. (ما در ايران قانون اساسىمان که فارغ از انگيزههاى سياسى و با حُسن نيت کامل تصويب شده هم فاقد ويژهگىى ذاتىى "قانون" است، چه رسد به اين مورد خاص که در تب و تاب انگيزههاى سياسى تصويب شده)
درگيرىى من با اين قوانين، نه به عنوان يک کارشناس امور فنى، و نه يک کارشناس حقوقى است. من تنها بهعنوان يک شهروند در اين دنياى مجازى، که بههرحال ممکن است روزى تحت پيگرد همين قوانين قرار گيرد، مىخواهم شناخت و آگاهىى خود را از قوانينى که بايد در هر قدم و قلمى که مىزنم رعايت کنم، بيشتر بشناسم.
مشکل نخست من، شکل و محل اجراى قوانين و مجازاتها ست، که مطلقن نشان دهندهى گنگ و ناشناخته بودن محيط و فضاى اينترنت براى طراحان اين قانون است. کسانى که کوچکترين رابطهاى با محيط اينرنت دارند و در کمترين زمان ممکن در اين فضا تنفس کردهاند، مىدانند که چهقدر مسخره است، اگر بخواهيم فردى را بهخاطر حرفى که در يک اتاق چت زده، در يک دادگاه کيفرى به جرماش رسيدهگى و در زندانهاى کشورى مجازاتاش کنيم. البته در کشور ما هيچ چيز غير ممکن نيست. در قوانين راهنمايى و رانندهگىى ما، فردى که با اتومبيل خود عابرى پياده را در خيابان بکُشد، مرتکب قتل غير عمد شده، و بايد در دادگاههاى کيفرى به جرم آن رسيدهگى شود. گويى اتومبيل يک وسيلهى نقليه نيست، بلکه اسلحهى گرم و آلت قتاله است که مردم براى دفاع از جانشان در خيابان از آن استفاده مىکنند! حالا همين نوع نگاه هم در اين مورد وجود دارد؛ در نظر بگيريد روزنامهاى را بهخاطر تشويش اذهان عمومى محکوم به اعدام مىکنند، و در همين رابطه بدون توجه به حقوق نويسنده، او را هم مجازات مىکنند. من کارى به درست و غلط آن ندارم. مىخواهم بدانم؛ آيا مىشود فردى را بهخاطر اينکه در ايستگاه اتوبوس و در يک گفتوگوى ساده به ولايت فقيه فحش داده، با همين قانون متهم به نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومى کرد؟ اين که ديگر نمىتواند تشويش اذهان عمومى باشد! در اينترنت هم ما چنين شهروندانى داريم که در دنياى مجازى زندهگى مىکنند و نمىتوان همان قوانين دنياى واقعى را در مورد آنها جارى دانست. يک وبلاگ، يک شهروند دنياى مجازى است. گرچه تمام زندهگى ما در اينجا همين نوشتههاى مکتوب و مستند هست، اما در مقايسه با آنچه که در دنياى واقعى رخ مىدهد، اين نوشتهها همان حرفهاى يوميهى مردم در کوچه و بازار و خانه و محل کار است. و کسى را هم نمىتوان به اتهام نشر اکاذيب در هنگام حرف زدن با خودش در کنج چهار ديوارى توالت خانهاش دادگاهى کرد! آقايان اين را درک کنيد. اين فقط يک وبلاگ شخصى است. مثل هولهى شخصى که اگر کسى هولهى شخصىى شما را به صورتاش بمالد خلافکار است، اما اگر شما آن را به کونتان هم بماليد خلافى نيست. حالا من هم مىخواهم با وبلاگام کونام را تميز کنم و هر چه چرنديات است بنويسيم و در انتها هم آنرا آويزان کنم روى طناب رخت در فضاى باز و جلوى ديد همه، به کسى چه؟! ديگر روشنتر از اين نمىتوانام توضيح دهم! من به اين قوانين مىگويم قوانين يـِلخى!
مسئله بعدىى من قوانينى است که فقط نام قوانين رايانهاى بر خود دارند، و اصلن هيچ نشانى از محتواى چالشهاى درون اينترنت ندارند. جرم تشويش اذهان عمومى چه ارتباطى مىتواند با دنياى مجازى داشته باشد؟ همان مثال قبلى در مورد قوانين رانندهگى را اينگونه بازگو مىکنم؛ فرض کنيد فردى با اتومبيلاش به قصد قتل فردى، او را هدف قرار دهد و بکُشد. در اينصورت آيا او مرتکب يک فعل خلاف در مجموعهى قوانين رانندهگى شده و تنها بايد منتظر افسر راهنمايى و رانندهگى باشد؟ خير! او مرتکب قتل شده و بايد در دادگاههاى کيفرى به جرم جنايىى او رسيدهگى شود. بنابراين نيازى نيست که در قوانين راهنمايى و رانندهگى، به موارد ارتکاب قتل عمد با اتومبيل بپردازيم و مادهاى هم براى قتل با استفاده از اتومبيل بيافزاييم، و مثلن تعيين کنيم که با چه سرعتى مجاز است و با چه سرعتى نيست! نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومى هم جرمى است که براى آن، قوانين لازم وضع شده. قانون نشر اکاذيب هيچ دخلى به چالشهاى درون دنياى اينترنت ندارد. بگذريم که چه انتقاداتى به قانون مطبوعات وارد است ــ بحث اين نيست ــ اما مطلقن اين قوانين مربوط به اينترنت و فضاى مجازى نيستند.
در واقع هر جامعهاى، از يک زمانى به بعد نياز به قوانينى خاص پيدا مىکند، تا دعواهاى درون خود را حل و فصل کند. نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومى، مسئله کنونىى جامعه کاربران اينترنت در ايران نيست. شما در نظر بگيريد که قوانين پيشرفتهى امروزى را به جامعهى يونان باستان ببريم و بخواهيم آنجا اجرا کنيم!؟ هر جامعهاى در هر عصرى، مشکلات خود را با طرح قانون و مقرراتى خاص نهادينه مىکند تا براى آنها راه حلهاى منطقى و عامهپسند بيابد، به جز ايران امروز ما! واقعيت اين است که جامعهى مجازىى ما هنوز به چنان پيچيدهگى و عمق و گسترش در ميان شهروندان جامعهى ايرانى دست نيافته که مشکلى بهنام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومى داشته باشيم. حتى ما مشکلى بهنام سايتهاى مستهجن و غير اخلاقى هم نداريم ــ با وجود نياز گستردهاى که جوانان ايرانى در اين زمينه احساس مىکنند. مشکلاتى چون نفوذگران (هکرها) ، هرزنامهها (اسپم) و SMSهاى ناخواستهى مخابرات ، دزديدن خبرها و محتويات سايتها و وبلاگها ، کمبود سيستمى براى تجارت اينترنتىى جهانى ، تماسهاى ضعيف و پرمخاطرهى اينترنتى ، و در آخر فيلترينگ بى در و پيکر و فلهاى. هيچ قانونى براى رفع اين دعواها و مشکلات و پيشرفت وضع موجود اينترنت در ايران وضع نشده. مشکلات ما آنچنان ساده و ابتدايى هستند که با همان قوانين جهانى و ذاتىى اينترنت هم مىتوان آنها را برطرف کرد. ما اکنون نيازى به قوانين بومى نداريم. در واقع اين قوانين با هدف و انگيزهى بهرهبردارىى تام و مصادرهى به مطلوبِ اينترنت در ايران وضع شده، نه راهگشايى در کار آن. به اين هم من مىگويم قوانين فلهاى!
و مشکل آخر من؛ خانمها! آقايان! شهروندان محترم و از همه رنگ دنياى مجازىى اينترنت در ايران! دارند براى ما قانون مىچينند. کسانى که هرگز در اين دنيا نقشى نداشتهاند، بهجز استفادهى ابزارى از اينترنت براى اهداف سياسىى خود، هرگز هيچ تأثيرى نداشتهاند. هر از گاهى در هنگام انتخابات، سايتى درست کردهاند تا عدهاى را بکوبند و دستهاى را بنازند و ما را نيز در پى خويش بخوانند. اکنون پا فراتر نهادهاند و مىخواهند براى ما شهروندان اين جامعه ــ قانون که نه ــ خط و ربط اساسى بچينند و همآهنگمان کنند با خواستههاىشان.
ما که اينجا زندهگى مىکنيم، نياز به قانون داريم، اما قانونى که خودمان بچينيم. اگر نتوانيم در اين فضاى آزادى که اکنون مورد تهاجم و اِشغال قرار گرفته آزادىمان را حفظ کنيم، هرگز نمىتوانيم ادعا کنيم؛ در گريزناى تجربيات تاريخىى خود، اکنون تغيير کردهايم و شايستهى آزادى و برابرى هستيم. ما که زندهگىمان در اين دنياى مجازى، جز وبگردى و نوشتن و خواندن نيست، بايد دستکم در اينباره مخالفت خود را با قدم و قلممان نشان دهيم.
و در پايان: آقاى بهنود! اينجا هم براىمان پاسبان گزاشتند. کجا پيکر خود را به تمامى و برهنه بر آفتاب پشت اين نيمهابر بنماييم؟ آيا هنوز هم بر ما دستور است؟
